صلاحيات محددة للحاكم … ورقابة فاعلة من المحكوم
والحاكم في النظام الإسلامي يخضع لأنواع من الرقابة: منها رقابة الشعب ممثلة في «المؤسسات الرقابية»، ورقابة «الضمير» الذي يحييه ويحافظ علي حياته النظام الإسلامي، ورقابة «الله» عز وجل وهي رقابة روحانية تتعلق بالمصير الأخروي، كما أنها رقابة منهج ونظام حكم ومرجعية قانونية ودستورية، يملك صلاحيتها كل فرد في المجتمع، كما تملك صلاحيتها التشكيلات والكيانات المهتمة بالشأن العام، وتُمارس هذه الرقابة حسب الطرق والأساليب، ومن خلال القنوات المتعددة التي نصت عليها وبينتها المرجعية الدستورية للأمة الإسلامية «القرآن والسنة» ) إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (.
لذا فلا نعجب أبدا حينما نسمع في أول خطبة للخليفة الأول أبي بكر الصديق – والتي هي بمثابة البيان الحكومي الأول الذي يوضح أسلوب عمل الحكومة وسياستها العامة – يوضح فيها الخليفة الأول رضي الله عنه مبدأ مساواة الحاكم بالمحكومين وعدم تميزه عليهم بأي مميزات مالية أو حقوقية. أو هو مبدأ المواطنة ومبدأ التكافؤ في أسمى معانيهما. كما يضع مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، ودور الشعب ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة علي مؤسسات الدولة التنفيذية في إطار المحافظة علي والالتزام بالمرجعية الدستورية الإسلامية للدولة. ويُرسي مبدأ الشفافية ([1]) في الأداء الحكومي وفي الخُلق العام بصفة عامة. بل يعظم جرم خرق مبدأ الشفافية سواء في الأداء المؤسسي أو الخُلق العام فيجعله من جرائم الخيانة العظمى. كما يؤكد علي مبدأ المساواة وعدم التمييز ويعلنها واضحة جلية مستقيمة أنه لا محاباة ولا أحد فوق القانون أو فوق المساءلة يتوارى منها وراء قوته أو ماله أو منصبه أو أي شئ آخر.
أخرج ابن سعد عن الحسن البصري قال: لما بويع أبو بكر قام خطيبا فقال: « أما بعد ..
1. فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه.
2. ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي، وعصمه به.
3. ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحدكم.
4. فراعوني: فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإذا رأيتموني زغت فقوموني.
5. واعلموا أن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني.
6. لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم». (تاريخ الخلفاء للسيوطي: فصل في مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه).
وأخرج ابن سعد والخطيب في رواية مالك عن عروة قال: لما ولى أبو بكر خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ..
7. فإني قد وليت أمركم ولست بخيركم.
8. ولكنه نزل القرآن وسن النبي صلى الله عليه وسلم السنن وعلمنا فعلمنا.
9. فاعلموا أيها الناس أن أكْيَسَ الكَيْسِ التقى وأعجز العجز الفجور.
10. وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق.
11. أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع.
12. فإذا أحسنت فأعينوني وإن أنا زغت فقوموني. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ».
قال مالك: لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط. (تاريخ الخلفاء للسيوطي: فصل في مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه).
هكذا نرى بوضوح ما ذكرنا ونرى عدم الحرص علي تولي منصب الإمامة العظمى (الرئاسة أو الخلافة أو رئاسة الوزراء أو الملك أو غيرها من المسميات) إلا بمؤهلاته وشروطه، وأن من يملك هذه المؤهلات والشروط بالإضافة إلي برنامج حكم واضح وملتزم بالمرجعية الإسلامية للدولة هو أولى بالمنصب من غيره، وهو ما يعبر عنه – في العصر الحاضر – بـ«التداول السلمي للسلطة». كما نرى التأكيد علي «مدنية الدولة» وعدم وجود سلطة الحكم الإلهي في الدولة الدينية التي لا يعرفها الإسلام بل ينكرها «و لا يكون أحد إماما أبدا إلا على هذا الشرط» أي هذه الشروط.
وتأكيدا علي المساواة وعدم تميز الحاكم علي المحكوم بمال أو غيره، وضرورة حرص الحاكم علي المال العام وعدم استحلاله، نطالع ما أخرجه ابن سعد عن الأحنف بن قيس قال: كنا جلوسا بباب عمر فمرت جارية فقالوا: سرية أمير المؤمنين. فقال: ما هي لأمير المؤمنين بسرية، ولا تحل له، إنها من مال الله. فقلنا: فماذا يحل له من مال الله تعالى ؟ قال: إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حُلَّتين: حُلّة للشتاء وحُلّة للصيف، وما أحج به وأعتمر، وقُوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، ثم أنا بعدُ رجلٌ من المسلمين. (تاريخ الخلفاء للسيوطي: فصل في نبذ من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه).
وتأكيدا علي ضرورة مراقبة الموظفين العموميين والمسؤلين ومحاسبتهم، والمسؤلية التضامنية بين الحاكم وبين أفراد الجهاز الإداري للدولة نطالع ما قاله خزيمة بن ثابت (في تاريخ الخلفاء للسيوطي: فصل في نبذ من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه): كان عمر إذا استعمل عاملا (ولاه ولاية عامة كالمحافظ مثلا) كتب له واشترط عليه:
1. أن لا يركب برذونا. (المراد: عدم التميز علي المواطنين متوسطي الحال في وسيلة المواصلات).
2. ولا يأكل نقيا. (المراد: عدم التميز علي المواطنين متوسطي الحال في غذائه).
3. ولا يلبس رقيقا. (المراد: عدم التميز علي المواطنين متوسطي الحال في ملابسه).
4. ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات. (سياسة الباب المفتوح، وعدم التكبر والتعالي بالوظيفة العامة).
5. فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة.
وحرصا علي رعاية أموال الدولة، وحذرا من الكسب غير المشروع استغلالا للوظيفة العامة، يطالعنا ما أخرجه ابن سعد عن ابن عمر: «أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد ابن أبي وقاص فشاطرهم عمر في أموالهم فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا». وأخرج عن الشعبي «أن عمر كان إذا استعمل عاملاكتب ماله». (تاريخ الخلفاء للسيوطي: فصل في نبذ من أخبار عمر بن الخطاب وقضاياه رضي الله عنه).
اسلامية المرجعية: طلاقة العدالة ومرونة التطبيق
والنظام الإسلامي في إقامته العدل وأداء الأمانات إلي أهلها في كل مناحي الحياة وأوجه النشاط فيها لم يترك ذلك لعقول الناس وأهوائهم ورغباتهم ومصالحهم الفئوية والطبقية، وقدرتهم علي إرغام الآخرين بما يريدون – سواء بالتربيطات الانتخابية الديمقراطية، أو بالقوة والديكتاتورية – بل تكفل الله عز وجل بوضع النظام الدقيق الذي يحفظ الأمانات ويقيم العدل لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامله؛ فكلهم عبيده، وهم الفقراء إليه وهو غني عنهم جميعا.
والله سبحانه وتعالى يأمر عباده بطاعته في تطبيق هذا النظام لأنه «خير» أنظمة الحكم، و«أحسن» هذه الأنظمة مآلا علي البشرية.
ويأمرهم بالاحتكام إلي هذا النظام فيما نص عليه، وإلي أصوله وأسسه العامة فيما يستجد من أمور الحياة التي لم يرد فيها نص وقام النـزاع فيها بين الأمة وحكامها من جزيئات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام، وهذا يحقق مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها للزمان والمكان والأشخاص والأحداث.
ومن البديهي أن القائمين علي أمانة الحكم في هذا النظام «الإمامة العظمى» لابد أن يكونوا من «المؤمنين» به الحريصين علي تطبيقه.
وتطبيق هذه الأمور السابقة – من ضرورة الالتزام بشريعة الله وطاعته، وتلقيهم منه وحده ما يصلح شؤونهم في الدنيا والآخرة، وحدود سلطات الحاكم – إنما تعبر عن «شرط كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخر»، والإيمان يتعلق – وجودا وعدما – بهذه الطاعة وهذا التنفيذ. ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (.
طاعة مبصرة يقابلها التزام دستوري
والآية السابقة تقرر أن أصل الطاعة إنما هو لله عز وجل ثم هو للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته مبلغا عن الله تعالى، ثم تجعل طاعة «أولي الأمر من المؤمنين» تابعة لطاعة الله ورسوله وفي حدود هذه الطاعة الأصلية.
كما أن السنة تقرر حدود هذه الطاعة بما لا لبس فيه ولا غموض: «الطاعة في المعروف». (صحيح البخاري 4/1577 ح 4085، 6/2612 ح 6726، 6/2649 ح 6830. مسلم 3/1469 ح 1840. وغيرهما).
«السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». (صحيح البخاري 6/2612 ح 6725. مسلم 3/1469 ح 1839). فهي طاعة في حدود ما شرعه الله عز وجل وما لا يخالف شرعه فيما لا نص فيه.
وتتعدد صور الامتناع عن الطاعة في المعصية حينما لا يلتزم الحاكم بالعقد الاجتماعي والمحددات الدستورية في الدولة الإسلامية بداية من تجنب فعل هذه المعصية، ومقاومتها بالأساليب الحضارية، إلي أن يصل أسلوب الامتناع عن الطاعة في المعصية إلي العصيان المدني وتنحية الحاكم الظالم.
يقول سيد قطب – رحمه الله – في الظلال: بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله. أمينا على إيمانه هو ودينه. أمينا على نفسه وعقله. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله بهيمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع ! فالمنهج واضح، وحدود الطاعة واضحة. والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد، ولا تتفرق، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون ! ….
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.gif)
